عقد مجلس الشورى لمؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا اجتماعه الدوري بتاريخ 19 تشرين الأول، بحضور غالبية الأعضاء، والرئاسة المشتركة للمؤتمر.
استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ومن ثم قدّم الإداري في لجنة الإدارة والتنظيم عبد الكريم صاروخان قراءة شاملة لأعمال الأشهر الثلاثة الماضية، مسلطًا الضوء على أبرز التطورات والأنشطة، ووقد تم تقييم الوضع سياسي للمرحلة الراهنة كما يلي.
لا يخفى على أحد ما تمر به منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة الإقليمية بشكل خاص ولا سيما سوريا والدول المحيطة بها.
فكلنا ندرك ونعلم بأن القوى العالمية بدأت تنفيذ مخططها بخصوص الشرق الأوسط الجديد
حيث بدأت التنفيذ العملي منذ بداية /7/ أكتوبر من عام ٢٠٢٣ بأحداث غزة ومن ثم لبنان وسوريا والضربات التي استهدفت أجنحة أيران في المنطقة وداخل إيران كي لا تكون عائقاً أمام تنفيذ المخطط،
طبعاً يأتي هذا الأمر باتفاق دولي بين قوى الهيمنة العالمية وبالأخص الاتفاق الذي جرى بين الجانب الروسي والامريكي بخصوص سورية والمنطقة وبخصوص الحرب الأوكرانية الروسية، حيث بدا واضحاً تسليم الملف السوري للجانب الأمريكي وتنفيذه من قبل إسرائيل وتسليم الملف الأوكراني للجانب الروسي،
وتم بذلك تسليم السلطة في دمشق للجولاني وتنحية النظام السابق عن الحكم وتسهيل وتقديم الضمانات للحفاظ على زمرة الحكم السابق في روسيا.
هذا التوجه الجديد في الشرق الأوسط ولا سيما تسليم الفصائل المصنفة إرهابيا مقاليد السلطة والحكم تحت مسمى الحكومة المؤقتة، هو لتنفيذ أجندات تلك القوى (قوى الهيمنة)
للسماح للجانب الإسرائيلي بالقيام بما يخدم الاعتراف وتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، وندرك تماماً بأن الدول التي لا تعترف ولا تطبع علاقتها مع اسرائيل لن يكون لها وجود، لذلك فإن الذي يستطيع تنفيذ هذا المخطط هي الجماعات المصنفة إرهابياً، حيث سيتم تصفية الخارجيين عن سيطرة قوى الهيمنة بأيدي تلك الفصائل ،
لذا هنا تم تغيير الاصطفافات والتحالفات، وأصبحت هناك تحالفات جديدة في المنطقة، لأن المنطقة لم تعد تتحمل المزيد من الصراعات لذلك تحتاج إلى ترتيبات جديدة بما يخدم المصالح العامة لتلك القوى والملفت هنا لم تعد قوى الهيمنة تعتمد على أنظمة الدول السابقة أو الموجودة، إنما تعمل حسبما يخدم أجنداتها، فالدور الذي كان موكلا لإيران قد تم إنجازه ولكن بقيت خطوة أخرى بالنسبة لإيران، ومن ثم يأت الدور على تركيا التي ظهرت في القرن العشرين بمثابة قوة إقليمية، لذلك لن تبق تركيا صاحبة هذه المنهجية والقوة ويجب ان تخضع لتلك السياسات الجديدة والمتغيرات الحالية والتي سوف تحصل، أو أنها ستقوم بتغيير سياستها الداخلية والخارجية، وتتعامل مع القضية الكردية بسلاسة لتكون بداية لانطلاقة جديدة لتركيا الحديثة في الشرق الأوسط، وتتعامل مع طرح القائد أوجلان حول عملية السلام والمجتمع الديمقراطي بجدية، وهذا على مستوى الدول الأربعة تركيا – العراق – سوريا – إيران.
كون أبرز القضايا الأساسية العالقة في الشرق الأوسط هي قضية الشعب الكردي أولاً، ومن ثم القضايا العربية.
القضاية العربية والسياسات التي مُرست بحقهم والتي هم جزء من هذه السياسات ولا سيما دور الدول العربية المتخاذل اتجاه ما يحدث في المنطقة حفاظاً على سلطتهم ومنافعهم جعلت من المجتمع العربي مشتتاً ومتشرذماً حيال السياسات التي تمارس عليهم والتي أدت بالنتيجة إلى انقسام المجتمع العربي فيما بينهم إلى تيارات وجماعات متفرقة، وأدت إلى عدم وحدتهم اتجاه ما يحدث لهم من قبل السياسات العالمية.
أما بخصوص الوضع الداخلي:
يستمر الجولاني وهيئة تحرير الشام في تعميق عوامل الانقسام بين السوريين، فما حصل للساحل السوري أولاً ومن ثم ما حصل للمسيحيين والمناطق الجنوبية للموحدين الدروز، والتهديدات المستمرة التي تطال مناطق شمال وشرق سورية والكرد بشكل خاص تدل على أنهم يريدون تقسيم البلاد إلى مقاسم ضعيفة وغير متماسكة ومسلوبة الإرادة، وهذا يدل على عدم وعي المجتمع السوري بأهمية وحدته وقوته التي تكمن خلف هذه الوحدة، لكنه يخضع وينجر للسياسات التي نشاهدها،
وينخدع بتلك الاعمال، وهنا يتضح بأن سورية ليس أمامها سوى مشروعين أثنين. المشروع الجولاني والذي تفرضه بعض القوى لتنفيذ مآربهم السياسية تحت سلطة إسلامية متشددة والتي تصر على المركزية في الحكم والإدارة وعدم تقبل الآخر.
والمشروع الآخر الديمقراطي الذي يتبناه مجتمعات وشعوب شمال وشرق سوريا وهو نموذج الحل لمعظم القضايا العالقة سواء كانت قومية أو دينية أو مذهبية أو طائفية، والحلول المرتقبة أو المطروحة إلى هذه اللحظة ليست حلولاً جذرية لمشاكل الشعب السوري بمختلف قومياتهِ وانتماءاته، والسبب الأساسي هو عدم قدرة وجدية السلطة في دمشق على تبني الحل، كونهم مسلوبي الإرادة ما بين الجانب التركي كطرف والجانب الدولي (اميريكا – بريطانية – إسرائيل) كطرف آخر في الصراع الإقليمي حول الاستحواذ الأكبر على المنافع والمكاسب، ولهذا يبقى السوريون ضحايا لهذه السياسات التي ما زالت لم تستقر على نوع وشكل النظام الجديد.
بموجب القراءة التي قدمناهها بشكل عام لم يبقى أمام السوريين سوى الوحدة فيما بينهم وتبنيهم لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطي وتبني مفهوم الأمة الديمقراطية الذي يصون كرامة الشعب السوري ويرسم لمستقبلهِ الواعد، لا أن ينتظر القوى الخارجية كي تقرر بشأنهم، هنا يحتاج الشعب السوري الى استقلالية قراره بنفسه ويعيد النظر في سياسته وأفكاره ويعيد رسم سياسته وفق مصالحه المجتمعية، ويبدأ مرحلة جديدة، وليس أمامه سوى ذلك ليستطيع أن يدخل في معادلة التغيرات التي نشاهدها بشكل إيجابي، وهذا هو الحل الوحيد كونه يخدم مصلحة المجتمع السوري برمته كرداً وعرباً وسرياناً وغيرهم من الشعوب والقوميات ادياناً ومعتقدات.
من جانبه أكّد الرئيس المشترك لمؤتمر الإسلام الديمقراطي
الشيخ محمد رشيد غرزاني: بأن الإسلام الديمقراطي هو مشروع أخلاقي وتنويري لمجتمع عادل
وأكد الغرزاني، على الفرق الجوهري بين الإسلام السلطوي السياسي، الذي يُوظف الدين لأغراض الهيمنة، وبين الإسلام الديمقراطي الذي يُعيد الدين إلى جوهره الأخلاقي والإنساني.
وقال الغرزاني أساس الإسلام هو الأخلاقية والإنسان، لا السلطة والدولة، ونريد أن ننشر مفهوم الإسلام الديمقراطي المستند إلى ميثاق المدينة المنورة الذي وضعه النبي محمد ﷺ، كوثيقة تعايش وعدالة في سوريا والعالم الإسلامي."
وشدد على أن مسؤولية نشر هذا الفكر تقع على عاتق الجميع، وأنها تتطلب جهدًا وتعبًا وصبرًا، بل حتى استعدادًا لتحمّل الحرب الفكرية من أجل الوصول إلى إسلام تنويري يُعيد الاعتبار لقيم العدالة والرحمة.
وأكّد الغرزاني أن الإسلام الديمقراطي يجب أن يُترجم في بنية الأسرة، وفي مؤسسات المجتمع، عبر خطاب المحبة والتسامح، ونبذ الكراهية والتحريض والفتنة.
وأضاف أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إصلاح الخطاب الديني، بل إلى بناء مجتمع متماسك يُعلي من قيمة الإنسان، ويُعيد للدين دوره كقوة أخلاقية.
ونوه المجلس على أهمية خُطبة الجمعة ودورها الفعال في توجيه المجتمع وتناول قضاياه، مستشهداً بِسُنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وخُطَبِهِ التي تناولت القضايا الاجتماعية والحياتية لأبناء مجتمعه وأمته، وركز المجلس على أهمية دور الخطيب في إغناء الخُطبة وإرشاد وتوجيه المجتمع لما فيه خير الأمة والمجتمع، مشيراً إلى حق المبادرة التي تتمتع بها مجالس مؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، في اختيار المواضيع الأنسب لخطبة يوم الجمعة بما يتناسب مع مصلحة المجتمع، وتتوافق مع المبادئ والأسس التي يقوم عليها الإسلام الديمقراطي. كما أكد المجلس على أهمية عملية تعليم القرآن التي يشرف عليها مؤتمر الإسلام الديمقراطي، وفتح دورات تعليم القرآن وضم الفتيان والفتيات إليها، بهدف إكسابهم/ن المعرفة الدينية بأمور دينهم ودنياهم، وأشار المجلس إلى مراعاة الثقافة، وضرورة الالتزام بالمنهاج المقرر من قبل مؤتمر الإسلام الديمقراطي في دورات تعليم القرآن، والدفع بعملية تعليم القرآن على أساس التفكر في آياته ومضمونها الإنساني الذي يساهم في زيادة الوعي الديني والتعرف على حقيقة الذات الإلهية، اقتداءً بالآية القرآنية الكريمة، قال تعالى: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) .
وقدّمت الرئيسة المشتركة للمؤتمر، الأستاذة أفين الحجي، دراسة بعنوان "المسؤولية الأخلاقية للمدير والعامل"، تناولت فيها البُعد القيمي في أداء المؤسسات المجتمعية والدينية.
وأكدت الحجي أن الإدارة والوظفة ليستا مجرد منصب، بل هما رسالة أخلاقية يجب أن تنعكس في السلوك اليومي، وفي طريقة إدارة الشأن العام. وشددت على أن الالتزام بالعدالة، والشفافية، واحترام كرامة الإنسان، وهي مبادئ لا تنفصل عن جوهر الإسلام الديمقراطي، بل تُعدّ من ركائزه الأساسية.
كما دعت إلى ضرورة إدراج هذه القيم في برامج التدريب الفكري، لضمان أن تكون الممارسة الإدارية منسجمة مع الروح الأخلاقية للمشروع الديمقراطي.
و أكد مجلس الشورى لمؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، على ضرورة حماية نموذج التعايش المشترك بين كل المكونات في شمال وشرق سوريا، والوقوف صفاً واحداً في وجه كل المحاولات والهجمات التي تسعى إلى النيل من هذا النموذج، كما دعا المجلس جميع الأئمة والخطباء في شمال وشرق سوريا إلى توحيد كلمتهم وخطابهم وتجديد موقفهم ومساندتهم لفكر ومفهوم الإسلام الديمقراطي ونموذج الإدارة الذاتية ومساندة قوات سوريا الديمقراطية التي تضمن حقوق وحريات جميع مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا، مقتدين بالحديث النبوي الشريف، قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
في ختام اجتماعه أعلن المجلس عن عدد من التوصيات والمقترحات
المقترحات:
- الاهتمام بالجانب الفكري وذلك بإقامة دورات تدريبية فكرية.
- كتابة تفاسير لعدد من الآيات القرآنية التي تدعو إلى التعايش والمحبة والمساواة ونشرها كتابياً والكترونياً.
- تطوير الجانب الإعلامي.
- تسخير كل الإمكانات لنشر فكر الإسلام الديمقراطي.
- العمل بشكل مكثف لعقد المؤتمر الدولي للإسلام الديمقراطي.
- العمل بشكل مكثف لعقد كونفرانس رابطة آل البيت السادة الأشراف.
- التواصل مع الخارج وبالأخص المعنيين بالشؤون الدينية والشيوخ والطرق.
- إعداد وثيقة دينية وبرامج عمل للكومينات ومجالس الادارة الذاتية ولرسم سياستنا في سوريا المستقبل.
تنظيم وثيقة تأكد على ان يكون العمل الاداري وفق النظام الداخلي ووفق المصلحة العامة _ ان يتم تنظيم كتاب يتم التوضيح فيه على أن تكون جميع التجمعات الدينية والتكايا والزوايا الدينية بإشراف المؤتمر، وتقديمها الى مجلس الشعوب الديمقراطية لإقرار قوانين ناظمة لها.